القضايا الإدارية
القضايا الإدارية
إن المحكمة الإدارية –ديوان المظالم سابقا- لها إجراءاتها المستقلة والمختلفة عن باقي محاكم القضاء العام، مما قد يعسر على العميل التعامل معها، وقد تذهب حقوقه بسبب عدم علمه بتفاصيل النظام، ولذلك فإن مجموعة عائض آل عبدالهادي للمحاماة والاستشارات القانونية والتحكيم، تعد ملجأ مميزا بسبب ما تملكه من مجموعة قانونية خبيرة بدهاليز الأنظمة وتفسيراتها، وقيودها ومفهومها، وعلمها بما جرى عليه عمل محاكم الديوان، وما أصدره من سوابق، ولذلك فإن المجموعة تقدم خدمتها في جميع الدعاوى المتعلقة بالمحاكم الإدارية كالدعاوى المتعلقة بالحقوق المقررة في نظم الخدمة المدنية والعسكرية والتقاعد لموظفي ومستخدمي الحكومة والأجهزة ذوات الشخصية المعنوية العامة المستقلة أو ورثتهم والمستحقين عنهم، ودعاوى إلغاء القرارات الإدارية النهائية التي يقدمها ذوو الشأن، بما في ذلك القرارات التأديبية، والقرارات التي تصدرها اللجان شبه القضائية، والمجالس التأديبية، وكذلك القرارات التي تصدرها جمعيات النفع العام -وما في حكمها - المتصلة بنشاطاتها، وكذلك ما يعدّ في حكم القرار الإداري وهو رفض جهة الإدارة أو امتناعها عن اتخاذ قرار كان من الواجب عليها اتخاذه طبقاً للأنظمة واللوائح، ودعاوى التعويض التي يقدمها ذوو الشأن عن قرارات أو أعمال جهة الإدارة، و الدعاوى المتعلقة بالعقود التي تكون جهة الإدارة طرفاً فيها، والدعاوى التأديبية التي ترفعها الجهة المختصة، والمنازعات الإدارية الأخرى.
